أما على الأول (١) ، فانه (*) حينئذ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ، لا وجوده. وأما على الثاني (٢) ، فلأنها وان دلت على وجوده تعالى ، إلّا أنه لا دلالة لها (٣) على عدم إمكان إله آخر» مندفع (٤)

______________________________________________________

(١) وهو كون الخبر المقدر لفظ «ممكن» ، وقد مر توضيحه بقولنا : «إذ على الأول لا تدل كلمة الإخلاص ... إلخ».

(٢) وهو كون الخبر المقدر لفظ «موجود» ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وعلى الثاني لا تدل كلمة الإخلاص ... إلخ».

(٣) أي : لكلمة الإخلاص ، وضمير «أنه» للشأن. ووجه عدم الدلالة : أن العقد السلبي ـ وهو المستثنى منه ـ يدل على عدم وجود طبيعة الإله ومنها الواجب الوجود تبارك وتعالى ، والعقد الإيجابي ـ وهو المستثنى ـ يدل على وجود فرد منها وهو الله تعالى ، وشيء من العقدين لا يدل على امتناع غيره سبحانه ، وامتناع غيره هو المعتبر في التوحيد.

(٤) خبر «والإشكال» ودفع له ، وحاصله : أن المراد بـ «الإله» المستثنى منه هو واجب الوجود ، يعني : أنه لا واجب وجود موجود إلّا الله تعالى ، ومن المعلوم أن نفي طبيعة واجب الوجود ، وإثبات فرد منها ـ وهو الله جل وعلا ـ يدل على عدم إمكان واجب سواه ، إذ لو كان ممكناً لوجد قطعاً ، ضرورة أن المراد بواجب الوجود ما وجب بذاته من دون أن يكون لوجوده حالة منتظرة ، وسبق استعداد ، ومادة. ففرض إمكانه مساوق لوجوده ، لكون وجوده واجباً حسب الفرض ، والمفروض انتفاء وجوبه إلّا في فرد واحد.

__________________

(*) الصواب أن يقال : «فلأنها» كعدله ، وهو «وأما على الثاني فلأنها».