والتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له (١) عليه أيضا (٢).

ومنها (٣) : ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أولا ، فيدل عليه (٤) (*) وهو واضح.

______________________________________________________

(١) أي : لكلمة «بل» ، وضمير «عليه» راجع إلى الحصر ، والأولى تأنيث الضمير.

(٢) يعني : كعدم دلالة كلمة «بل» في النحو الأول على الحصر.

(٣) أي : ومن أنحاء «بل» الإضراب. هذا ثالث الأنحاء ، وحاصله : أن كلمة «بل» قد تستعمل في مقام الردع ورفع اليد عما أثبته أولا ، كأن يقال : «تقليد الأعلم أحوط بل واجب» وكقوله تعالى : «وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ» ، وهذا النحو من أنحاء «بل» يدل على الحصر ، لدلالته على نفي الحكم عن المضرب عنه ، وإثبات حكم آخر له مع الانحصار كإثبات العبودية فقط في الآية الشريفة لمن اتخذه الرحمن بزعمهم ولداً له سبحانه وتعالى.

(٤) يعني : فيدل «بل» على الحصر. لكن تعيين هذا النحو من الأنحاء الثلاثة محتاج إلى القرينة ، إذ المفروض تعدد أنحاء الاستعمال. وتذكير الضمائر في «كان ، أثبت ، يدل» انما هو باعتبار الموصول في قوله : «ما كان».

__________________

(*) إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتاً. أما إذا كان بصدده إثباتاً كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنه انما أثبته أولا بوجه لا يصح معه الإثبات اشتباهاً منه ، فلا دلالة على الحصر أيضا (*) فتأمل جيداً.

(*) لكونه من أول الأنحاء الثلاثة ، فانه أتى به غفلة ، لأنه غفل عن إثباته بوجه صحيح.