لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق (١) ، أو على أن الحمل عليه كان ذاتياً (٢) لأفيد حصر مدخوله (٣) على محموله (٤) واختصاصه (٥) به.

______________________________________________________

الثاني : أن تقوم قرينة على كون مدخول اللام هي الطبيعة المرسلة ، لا المهملة فلا يكون للإنسان في المثال المذكور وجود غير وجود زيد.

الثالث : أن تقوم قرينة على كون الحمل ذاتياً ، فيدل المسند إليه المعرف بلام التعريف على الحصر ، فمع الغض عن القرينة لا يدل بنفسه على الحصر.

(١) الفرق بينهما هو الفرق بين المطلق والعام ، فان الخصوصيات المقومة للافراد غير ملحوظة في المطلق ، وملحوظة في العام.

(٢) هذا هو المورد الثالث ، وقوله : «أخذ بنحو الإرسال» إشارة إلى المورد الثاني ، وقوله : «نعم لو قامت ... إلخ» إشارة إلى المورد الأول وضمير «عليه» راجع إلى الجنس.

(٣) أي : مدخول اللام وهو المسند إليه. فالمتحصل مما أفاده المصنف : أن إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر تتوقف على قرينة خاصة دالة على كون اللام للاستغراق ، أو كون مدخوله الطبيعة المطلقة ، أو كون الحمل أوليا ذاتياً ، فمجرد التعريف باللام لا يقتضي الحصر.

(٤) أي : محمول المسند إليه.

(٥) معطوف على «حصر» ومفسر له ، يعني : لا قيد حصر مدخول اللام ـ وهو المسند إليه ـ في محموله ، واختصاص ذلك المدخول بالمحمول ، نحو «القائم زيد» ، فالقائم في المثال منحصر في زيد ، فليس غيره قائماً ، فضمير «به» راجع إلى المحمول.