في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الّذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ، فانه (١) الشائع فيها ، لا الحمل الذاتي الّذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم (٢) كما لا يخفى. وحمل شيء على جنس وماهية كذلك (٣) لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به ، وحصرها عليه (٤). نعم (٥)

______________________________________________________

(١) أي : الحمل المتعارف هو الشائع في القضايا المتعارفة.

(٢) كـ «الإنسان حيوان ناطق» ونحوه من حمل الحد التام على المحدود فان الحمل الذاتي يفيد الحصر كما لا يخفى.

(٣) أي : حملا متعارفاً ، كقولك : «الإنسان زيد» ، فان مجرد حمل شيء على ماهية لا يوجب انحصار تلك الماهية في ذلك الشيء ، بعد ما عرفت من كون الأصل في الحمل هو الشائع الّذي لا يفيد الحصر ، لا الحمل الذاتي الّذي ملاكه الاتحاد المفهومي المفيد للحصر.

والحاصل : أنه لا سبيل إلى استفادة الحصر لا من نفس اللام ، لما مر آنفاً من أن الأصل فيه الجنس ، وهو مع الغض عن القرينة لا يفيد الحصر. ولا من الحمل ، لما مر أيضا من أن الأصل فيه هو الشائع الّذي لا يفيد الحصر.

(٤) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى شيء ، وضمير «حصرها» إلى الماهية.

(٥) استدراك على قوله : «والتحقيق أنه لا يفيده». وحاصل الاستدراك : أن تعريف المسند إليه انما يفيد الحصر في ثلاثة موارد :

الأول : أن تقوم قرينة على كون اللام للاستغراق ، فيكون قولنا : «الإنسان زيد» بمنزلة أن يقال : كل فرد من أفراد الإنسان زيد ، فليس للإنسان فرد غير زيد.