.................................................................................................

______________________________________________________

التعبير عن الشيء سواء كان اسماً كـ «زيد قائم» ، أم كنية كقولك : «أبو ذر وابن أبي عمير ثقتان» ، أم لقباً كـ «السكوني ضعيف» من غير فرق بين كونه ركناً في الكلام من المبتدأ ، كالأمثلة المتقدمة ، والفاعل كقوله : «قام زيد» ، والخبر كقوله : «عندي درهم» ، وبين عدم كونه ركناً كقوله : «أكرمت زيداً».

وكيف كان ، فقد أفاد المصنف «قده» أنه لا مفهوم للقب ، لأن الحكم الثابت له شخصي ، وانتفاؤه بانتفاء اللقب عقلي ، كالعرض المتقوم بمحله ، فان انتفاءه بانتفاء محله عقلي ، والمناط في المفهوم أن يكون الثابت في المنطوق سنخ الحكم ، حتى يكون انتفاؤه من باب المفهوم ، وحيث لا دلالة للقب على المفهوم ، فلا يدل «زيد قائم» على نفي القيام عن عمرو ، ولا على نفي القعود عن زيد.

__________________

وبعبارة أخرى : اللقب بما هو لقب يبحث فيه عن ثبوت المفهوم له وعدمه ، فلو كان زماناً كقوله : «يوم الجمعة مبارك أو عيد» مثلا صح النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ، وان بنينا على عدم المفهوم للزمان ، وقد خالف فيهما جماعة ، أما في اللقب ، ففي التقريرات ما حاصله : «ذهب الدقاق والصيرفي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه مستدلين له بلزوم العراء عن الفائدة لو لا المفهوم ، وبأن قول القائل ـ لا أنا بزانٍ ولا أختي زانية ـ رمي للمخاطب ولأُخته بالزنى ، ولذلك أوجبوا عليه الحد أي حد القذف. وفي كليهما ما لا يخفى ، إذ في الأول عدم انحصار الفائدة في المفهوم ، وفي الثاني أن دلالته تكون بقرينة المقام».

وأما في العدد ، فقد نسب إلى جماعة دلالته على المفهوم ، محتجين على ذلك بوجوه ضعيفة لا يهمنا ذكرها. نعم إذا ثبت كون العدد في مقام التحديد بالنسبة إلى الطرفين كان دالا على المفهوم ، كالتسبيحات في صلاة جعفر عليه‌السلام.