لما أريد منها يقيناً ، لا استيعاب (*) ما يصلح انطباقها (١) عليه من أفرادها (٢) وهذا (٣) لا ينافي كون دلالتها (٤) عليه عقلية ، فانها (٥) بالإضافة إلى أفراد

______________________________________________________

لا يقتضي عموم النفي لجميع أفرادها ، وانما يقتضي عمومه لما أريد منها يقيناً وهو البعض ، لأن المهملة ـ كما ثبت في محله ـ في قوة الجزئية.

(١) هذا الضمير وضميري «فسلبها ، منها» راجعة إلى النكرة ، يعني : ولا يقتضي استيعاب ما يصلح انطباق النكرة عليه على تقدير أخذها مطلقة.

(٢) الضمير راجع إلى النكرة ، وقوله : «من أفرادها» بيان لـ «ما» الموصول ، وضمير «عليه» راجع إلى الموصول في قوله : «ما يصلح».

(٣) يعني : استيعاب السلب لخصوص ما أريد منها يقيناً لا ينافي كون دلالة النكرة في حيز النفي أو النهي على العموم والاستيعاب عقلية. وهذا إشارة إلى توهم ، وهو : أن إفادة النكرة في سياق النفي أو النهي للعموم عقلية ، وهو ينافي استيعاب السلب لخصوص ما يراد منها ، لا غيره من سائر الافراد ، إذ الدلالة العقلية تقتضي عموم السلب لجميع أفراد الطبيعة ، لا خصوص ما أريد منها.

(٤) أي : دلالة النكرة على العموم ، فضمير «عليه» راجع إلى العموم.

(٥) أي : فان الدلالة. وهذا إشارة إلى دفع المنافاة المزبورة ، وحاصله : أن الدلالة العقلية على العموم انما هي بالإضافة إلى ما يراد من النكرة ، فان أريد بها النكرة المرسلة كان المسلوب عموم أفراد الطبيعة المطلقة ، وان أريد بها النكرة المقيدة بقيد كان المسلوب خصوص أفراد الطبيعة المقيدة به ، دون جميع الافراد التي تصلح الطبيعة المطلقة للانطباق عليها.

__________________

(*) حق العبارة أن تكون هكذا : «ولا يقتضي استيعاب ما تصلح لانطباقها عليه من أفرادها» وفاعل «تصلح» ضمير راجع إلى النكرة كما أوضحناه.