وبالجملة : الفرق بين المتصل والمنفصل وان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص ، وفي الثاني (١) إلّا في العموم ، إلّا أنه لا وجه (٢) لتوهم استعماله مجازاً في واحد منهما (٣) أصلا ،

______________________________________________________

(١) وهو المخصص المنفصل ، والمراد بقوله : «في الأول» المخصص المتصل ، وقوله : «وبالجملة» بيان لتلخيص ما ذكره ، وهو : أن بين المخصص المتصل والمنفصل جهة اشتراك وجهة افتراق. أما الأولى ، فهي : أن العام قد استعمل في كليهما في المعنى الحقيقي ، ولا يلزم فيهما مجاز أصلا.

وأما الثانية ، فهي : أن العام في المخصص المتصل لا ينعقد له ظهور في غير الخاصّ. ولذا لا يكون حجة الا في الافراد التي يعلم بعدم مصداقيتها للخاص ولا يكون حجة في الافراد المشكوكة ، إذ المفروض عدم ظهور العام في جميع الافراد حتى يكون حجة في تمامها من المعلومة والمشكوكة الا ما علم بخروجه كما في المخصص المنفصل. وهذا بخلاف المنفصل ، فان العام فيه ينعقد له ظهور في جميع الافراد حتى الخاصّ ، لكن نرفع اليد عن حجية هذا الظهور بالنسبة إلى ما علم كونه من أفراد الخاصّ فقط ، لأقوائية ظهوره من ظهور العام. وأما فيما عدا ذلك ، فحجية ظهور العام فيه سليمة من المانع ، ولذا يكون العام في التخصيص بالمنفصل حجة فيما علم خروجه من الخاصّ ، وفيما احتمل دخوله فيه.

وبالجملة : فالفارق بين المخصص المتصل والمنفصل هو انعقاد ظهور العام في العموم في الثاني ، وعدم انعقاده فيه في الأول.

(٢) هذا إشارة إلى الجهة المشتركة بين المخصص المتصل والمنفصل ، وهي كون استعمال العام في كليهما على نحو الحقيقة ، وضمير «انه» للشأن.

(٣) أي : المخصص المتصل والمنفصل ، وضمير «استعماله» راجع إلى العام.