استقرار (١) ظهوره في العموم ، والثابت من مزاحمته بالخاص انما هو بحسب الحجية (٢) تحكيماً لما هو الأقوى (٣) ، كما أشرنا إليه آنفاً (٤).

______________________________________________________

في دفع الإشكال : أن مجرد احتمال استعمال العام في الخاصّ لا يوجب إجمال العام ، بعد ما تقدم من انعقاد الظهور له في العموم بلا إشكال فيما إذا كان الخاصّ منفصلا ، واحتمال استعمال العام في الخاصّ موهون في قبال الظهور ، كوهن احتمال خلاف الظاهر في سائر الظهورات ، إذ كل ظاهر مقرون باحتمال خلافه فيلزم عدم حجية شيء من الظواهر ، وهو باطل بالضرورة. وعليه ، فالخاص المنفصل يصادم حجية الظاهر ، لا أصل الظهور ، فيقدم على ظهور العام في أفراد الخاصّ بالأقوائية ، ويكون العام حجة في غير أفراد الخاصّ ، لعدم مانع عن اعتباره فيه.

(١) حيث ان العام قبل ورود الخاصّ يستقر له الظهور في العموم ، والخاصّ لا يوجب انقلاب هذا الظهور ، بل يوجب انقلاب حجيته بمعنى عدم كون العام مراداً جدياً للمتكلم ، فالعام مستعمل في معناه وهو العموم ، لكنه ليس مراداً بالإرادة الجدية. وضمير «ظهوره» راجع إلى العام.

(٢) أي : حجية العام على المراد الجدي النّفس الأمري ، فالخاص يقدم على العام في دلالته على المراد الجدي فقط ، دون الاستعمالي ، وضمير «مزاحمته» راجع إلى العام ، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ، والأولى سوق العبارة هكذا : «ومزاحمة الخاصّ له انما هي بحسب الحجية».

(٣) وهو الخاصّ ، ووجه أقوائيته من العام في الحجية هو الوجه في تقديم القرينة على ذيها ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيد.

(٤) يعني : قبل أسطر حيث قال : «تحكيماً للنص أو الأظهر على الظاهر».