الباقي بأن (١) دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده (٢) ولو (٣) كانت دلالة مجازية ، إذ (٤) هي بواسطة

______________________________________________________

يجاب ... إلخ». توضيح هذا الجواب عن استدلال النافي لحجية العام المخصص بالإجمال لتعدد المجازات هو : وجود المقتضي لحجية العام في الباقي ، وعدم المانع عنها ، لأن دلالة العام على كل واحد من أفراده لأجل انطباق معناه عليه ومن المعلوم عدم ارتباط شيء من هذه الدلالات بأخرى ، لأن مناط الدلالة في كل واحد منها ـ وهو الانطباق ـ موجودة ، ولا تناط إحدى الدلالات بالأخرى بل كل منها مستقلة ، فلو كان للعام مائة فرد ، وخرج عنها عشرون فرداً لم يقدح ذلك في دلالته على الباقي وان كانت الدلالة مجازية كما يدعيه النافي ، حيث انه يدعي كون استعمال المخصص في الباقي مجازاً. وجه عدم القدح : أن المجازية لم توجب الا قصور دلالة العام على أفراد الخاصّ ، فلا يشمل الافراد الخارجة عن حيزه بسبب التخصيص. وأما دلالته على غير ما خرج عنه من الافراد ، فهي باقية على حالها ، إذ ليس المعنى الحقيقي وهو العموم مبايناً للمعنى المجازي حتى تتفاوت الدلالة فيهما ، بل هما من قبيل الأقل والأكثر ، فان المعنى الحقيقي أكثر أفراداً من المعنى المجازي.

وبالجملة : فالمقتضي لدلالة العام على كل واحد من أفراده بالاستقلال ـ وهو الانطباق ـ موجود ، والمانع مفقود ، ومع الشك في وجوده يدفع بالأصل.

(١) متعلق بقوله : «يجاب».

(٢) هذا الضمير وضميرا «دلالته وأفراده» راجعة إلى العام.

(٣) كلمة «لو» وصلية ، يعني : ولو كانت الدلالة مجازية ، كما يقول بها النافي للحجية.

(٤) تعليل لقوله : «ولو كانت» وضمير «هي» راجع إلى المجازية ، يعني :