فالأصل عدمه (١)» انتهى موضع الحاجة.

قلت (٢) : لا يخفى أن دلالته على كل فرد انما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه (٣) واستعمل (٤) في الخصوص كما هو (٥) المفروض مجازاً ، وكان إرادة كل واحدة [واحد] من مراتب الخصوصيات مما (٦)

______________________________________________________

(١) أي : عدم ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله.

(٢) توضيح ما أورده على التقريرات هو : أن دلالة العام على أفراده انما كانت لأجل استعماله في معناه الحقيقي ـ وهو العموم والشمول ـ فإذا لم يستعمل فيه كما هو المفروض ، لأنه قد استعمل في الخصوص مجازاً ، والمفروض أيضا أن المعاني المجازية كثيرة ، فلا بد من تعيين أحدها بمرجح لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، والمفروض عدمه ، فلا محالة يصير العام المخصص حينئذ مجملا إذ لا مقتضي لظهوره في الباقي ، لأن منشأ الظهور ومقتضية اما الوضع ، واما القرينة ، وكلاهما مفقود. أما الأول ، فواضح ، لأن المفروض عدم كون الباقي معنى حقيقياً للعام.

وأما الثاني ، فلعدم قرينة في البين إلّا الخاصّ وهو قرينة صارفة ، لا معينة ، فالموجب لظهور العام في الباقي مفقود.

(٣) أي : العموم ، وضمير «دلالته» في الموضعين راجع إلى العام.

(٤) الضميران المستتران في «يستعمل واستعمل» راجعان إلى العام.

(٥) أي : الاستعمال في الخصوص مفروض البحث ، وقوله : «مجازاً» متعلق بقوله : «واستعمل» يعني : واستعمل العام في الخصوص مجازاً.

(٦) أي : من مراتب التخصيص التي جاز انتهاء التخصيص إليها.