جاز انتهاء التخصيص إليه (١) ، واستعمال (٢) العام فيه مجازاً ممكناً (٣) كان (٤) تعين بعضها بلا معين ترجيحاً بلا مرجح ، ولا مقتضي (٥) لظهوره فيه (٦) ، ضرورة (٧) أن الظهور اما بالوضع ، واما بالقرينة ، والمفروض أنه (٨) ليس بموضوع له ، ولم يكن (٩) هناك قرينة ، وليس له موجب آخر (١٠) ، ودلالته (١١)

______________________________________________________

(١) الضمير راجع إلى «ما» الموصول المراد به مراتب الخصوصيات.

(٢) معطوف على «انتهاء» يعني : ومما جاز استعمال العام فيه ، وضميرا «إليه ، فيه» راجعان إلى «ما» الموصول ، وتذكيرهما باعتبار لفظ الموصول.

(٣) خبر «كان» ، وقوله : «مجازاً» قيد لـ «استعمال» يعني : وجاز استعمال العام فيه مجازاً ، وضمير «بعضها» راجع إلى مراتب.

(٤) جواب «إذا» في قوله : «فإذا لم يستعمل».

(٥) هذا ناظر إلى دفع ما في التقريرات من قوله : «فالمقتضي للحمل على الباقي موجود» وقد أوضحنا هذا الدفع بقولنا : «إذ لا مقتضى لظهوره في الباقي ... إلخ».

(٦) أي : لظهور العام في الخصوص.

(٧) تعليل لعدم المقتضي لظهور العام في الخصوص ، وقد عرفت تقريبه.

(٨) أي : الخصوص ليس معنى حقيقياً حتى يدل العام عليه بالوضع.

(٩) غرضه نفي القرينة على ظهور العام في الباقي ، كما أن ما قبله نفي الظهور بنفي الوضع.

(١٠) يعني : وليس للظهور موجب آخر غير الوضع والقرينة.

(١١) أي : العام ، وهذا ناظر إلى ما في التقريرات من قوله : «بأن دلالة العام