.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

إلى الكبرى الأولى ينتج وجوب إكرام زيد ، لصحة أن يقال : «زيد عالم وكل عالم يجب إكرامه». ولا يزاحم حجية العام في هذا الفرد العام الثاني ، وهو قوله : «لا تكرم فساق العلماء» إذ المفروض عدم إحراز فردية زيد العالم له ، فلا يكون حجة فيه ، ففي العام الأول قد علم كل من الكبرى والصغرى ، بخلاف المخصص ، فان المعلوم فيه ليس إلّا نفس الكبرى ، ولا يتم به الحجة من قبل الشارع. وعليه ، فالعام حجة في الفرد المشتبه بلا مزاحم.

وفيه : أنه انما يتم بناء على اختصاص حكم الخاصّ بأفراده المعلومة ، إذ لا يكون الخاصّ حجة في غيرها ، فالعام حينئذ حجة في المصداق المشتبه بلا مزاحم. وأما إذا كان حكم الخاصّ ثابتاً لجميع أفراده الواقعية ، لا خصوص أفراده المعلومة ، فهو مانع عن حجية العام في الافراد المشكوك فيها وان كان مصداقيتها له معلومة ، لكن فرديتها له بما هو حجة غير معلومة. فكلية الكبرى وهي «كل عالم يجب إكرامه» بعد تخصيصها بقوله : «لا تكرم فساق العلماء» ممنوعة ، لأن التخصيص يوجب قصر حكم العام بأفراده الذين ليسوا بفساق واقعاً ، فلا بد في إجراء حكمه من إحراز عدم فسقهم ، وعدم كفاية عدم العلم بفسقهم في وجوب الإكرام.

وهذا من غير فرق بين تعنون العام بالتخصيص ، وصيرورة الموضوع مركباً من العلم وعدم الفسق كما هو الصحيح ، وعدمه. أما على الأول ، فواضح.

وأما على الثاني ، فلان الخارج عن دائرة العام بحسب الواقع أفراده الملازمون لعنوان الفسق ، بحيث لا يكون حكم العام ـ كوجوب الإكرام ـ لجميع أفراده مراداً جدياً للشارع ، للعلم بمخالفة الإرادة الجدية للاستعمالية بعد خروج العلماء