المجمع بداعي (١) الأمر على (٢) الجواز (*) مطلقاً ولو (٣) في العبادات

______________________________________________________

إذ المفروض كونه توصلياً غير منوط بقصد القربة.

وفي العبادات تفصيل يأتي عند تعرض المصنف (قده) له.

(١) متعلق بـ «إتيان».

(٢) يعني : على القول بالجواز.

(٣) بيان للإطلاق.

__________________

(*) لما كان القول بالجواز مبنياً على صغروية مسألة الاجتماع لكبرى التزاحم ، فلا بد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم ومرجحاته. فان كان الوجوب أهم أو محتمل الأهمية قدم على الحرمة ، ومقتضاه صحة العبادة ، والإتيان بها بداعي أمرها. وكذا الحال إذا كان الوجوب مساوياً للحرمة مع الأخذ بالوجوب دون الحرمة.

وان كانت الحرمة أهم منه ، أو محتمل الأهمية قدمت على الوجوب ، وحينئذ يتوقف صحة العبادة على أحد أمرين.

الأول : القول بالترتب.

الثاني : اشتمال المجمع على الملاك مع الالتزام بكفايته في صحة العبادة.

لكن الأول مما أنكره المصنف (قده) وجعله من المحالات ، فيتعين الثاني.

والإشكال عليه «بعدم طريق إلى إحراز وجود الملاك في المجمع بعد سقوط الأمر عنه بغلبة ملاك النهي عليه ، فكما يحتمل أن يكون سقوطه لوجود المانع ، فكذا يحتمل أن يكون لعدم المقتضي في هذا الحال ، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر ، ضرورة أن طريق إحرازه منحصر بوجود الحكم ، وبعد سقوطه لا سبيل إلى إحرازه» مندفع بأنه خلاف الفرض ، إذ المفروض