التي استدل بها من العلم الإجمالي به (١) أو حصول (٢) الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك (٣) رعايتها (٤) ، فيختلف مقداره (٥) بحسبها ، كما لا يخفى (*).

ثم ان الظاهر (٦) عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل

______________________________________________________

(١) أي : بالتخصيص ، وكلمة «من» بيانية تبين سائر الوجوه.

(٢) معطوف على «العلم» يعني : أو من حصول الظن بالتكليف.

(٣) كاختصاص حجية ظواهر الخطابات بالمشافهين.

(٤) خبر «ان» ، وضميرها راجع إلى الوجوه.

(٥) أي : مقدار الفحص بحسب الوجوه المزبورة ، وقد مر توضيحه بقولنا : «وحاصل ما أفاده أن مقدار الفحص اللازم ... إلخ».

والمتحصل : أن العمل بالعامّ الّذي لا يكون في معرض التخصيص جائز بلا فحص. وأما العام الّذي يكون في معرضه ، فلا يجوز العمل به قبل الفحص ، لعدم إحراز بناء العقلاء على جريان أصالة العموم حينئذ.

(٦) غرضه أن مورد وجوب الفحص الّذي وقع فيه الخلاف هو المخصص المنفصل. وأما المخصص المتصل المحتمل احتفاف العام به ، كما إذا احتمل اكتناف العلماء في قوله : «أكرم العلماء» بالعدول ، أو غيره من المخصصات

__________________

(*) لا يخفى أن النزاع لا يختص بالعمل بالعامّ ، بل يجري نزاع وجوب الفحص في العمل بكل دليل لفظي عما يزاحم ظهوره في الحجية ، فلا يجوز العمل به قبل الفحص عن مزاحماته من دون خصوصية لباب العمومات في وجوب الفحص ، لجريان دليله وملاكه في جميع الأصول اللفظية والعملية.