الإنشاء خفيف المئونة (١) ، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة (٢) طلب شيء قانوناً (٣) من الموجود والمعدوم حين (٤)

______________________________________________________

على غرض عقلائي يخرجه عن اللغوية ، ولو كان ذلك الغرض تقليل الإنشاءات أو قلة فرصة المولى لإنشاء الحكم لكل واحد من المكلفين ، فينشئ الحكم بإنشاء واحد على الجميع بنحو القضية الحقيقية.

(١) لعدم توقفه على وجود المكلف أو قدرته ، بل يكفي فيه مجرد غرض عقلائي لئلا يلزم لغويته.

(٢) وهي الملاك الموجود في المطلوب الداعي إلى التشريع.

(٣) أي : بنحو القضية الحقيقية التي تشمل المعدومين ، فان الطلب الإنشائي يشملهم من دون محذور كما هو شأن القوانين الكلية.

(٤) قيد للمعدوم ، يعنى : ينشئ الحكيم طلب شيء قانوناً من الموجود والمعدوم حين الخطاب. ولا يخفى أن المصنف (قده) قد نبه على وجود ثلاثة محاذير في مجموع الوجوه الثلاثة :

الأول : امتناع تعلق البعث أو الزجر الفعلي بالمعدومين ، لاستلزامه الطلب منهم حقيقة ، والطلب الحقيقي من المعدوم غير معقول. وهذا المحذور مشترك الورود بين الوجه الأول والثالث. أما في الأول ، فواضح. وأما في الثالث ، فلأنه لو فرض عموم الألفاظ الواقعة بعد الأدوات للمعدومين ، فمعنى ذلك توجه التكليف إليهم ، ومن الواضح امتناع بعث المعدوم إلى الصلاة والصوم ونحوهما أو زجره عن شرب الخمر مثلا.