فيما لا يتطرق إليه ذلك (١). وليس المراد (٢) بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد (٣) فيما اعتبر قيداً في الأحكام ، لا الاتحاد (٤)

______________________________________________________

(١) أي : الفقدان ، وضمير «إليه» راجع إلى «ما» الموصول.

(٢) الظاهر أنه إشارة إلى دفع توهم ، وهو : أنه ـ بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين ـ كيف يجوز التمسك بها للمعدومين مع كثرة موجبات الاختلاف بين المشافهين والمعدومين ، مثل كون المشافهين في المدينة ، والمسجد ، ومصاحبي النبي والوصي صلوات الله عليهما ، وغير ذلك مما يوجب الاختلاف الفاحش المانع عن إحراز وحدة الصنف بين المشافهين والمعدومين ، ومع هذا الاختلاف لا وجه للتمسك بالإطلاقات لوحدة الصنف.

(٣) هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن المراد بالاتحاد ليس هو الاتحاد في جميع الأوصاف ، ضرورة أنها في غاية الكثرة ، بل المراد الاتحاد في الأوصاف التي قيد بها الأحكام ، وهي ليست كثيرة جداً.

(٤) يعني : ليس المراد بالاتحاد الاتحاد فيما يوجب كثرة الاختلاف بين المشافهين والمعدومين ، مثل كون المشافهين في المدينة والمسجد وإدراك صحبة النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين. بل المراد الاتحاد فيما يعتبر قيداً للحكم ، ضرورة أن موجبات الاختلاف كثيرة جداً ، بل يختلف شخص واحد باختلافها ، فان زيداً مثلا قد يكون غنياً ، وقد يكون فقيراً ، وقد يكون مسافراً ، وقد يكون حاضراً ... إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي لا يحيط بها ضابط.

وبالجملة : فالتمسك بالإطلاقات لإثبات وحدة الصنف في محله ، فلا يتوهم عدم صحة التمسك بها لإثبات وحدة الصنف على تقدير عدم شمولها للمعدومين لأجل كثرة ما بين المشافهين والمعدومين من موجبات الاختلاف.