فيه فيما كان (١) واحداً ، كما هو الحال في المستثنى (٢) بلا ريب ولا إشكال. وتعدد المخرج أو المخرج عنه (٣) خارجاً لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً (٤)

وبذلك (٥) يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع ، أو

______________________________________________________

«ضرورة أن تعدد المستثنى منه ... وضرورة كون المستعمل فيه الأداة في صورة تعدد المستثنى منه هو المستعمل فيه في صورة وحدة المستثنى منه».

(١) يعني : كان المستثنى منه واحداً.

(٢) يعني : في عدم الفرق بين وحدة المستثنى وتعدده.

والحاصل : أن أداة الاستثناء تستعمل في نسبة الإخراج سواء كانت هذه النسبة بين متحدين مثل «أكرم العلماء الا زيداً» حيث ان كلا من المستثنى والمستثنى منه واحد ، أم بين متعددين مثل «أكرم العلماء والصلحاء الا الفساق والشعراء» أم بين مختلفين مثل «أكرم العلماء الا النحويين والصرفيين والفلاسفة».

(٣) وهو المستثنى منه ، والمراد بـ «المخرج» هو المستثنى.

(٤) يعني : تعدد المستثنى والمستثنى منه خارجاً ـ كالأمثلة المتقدمة ـ لا يوجب تعدد النسبة الإخراجية التي تستعمل فيها أداة الاستثناء بحسب المفهوم ولا يصادم جزئيتها كما تقدم آنفاً ، بل مفهوم الأداة ـ وهي النسبة الإخراجية ـ واحد ، سواء اتحد المستثنى والمستثنى منه ، أم تعددا ، أم اختلفا. وقد عرفت أمثلة الكل.

(٥) أي : وبعدم تفاوت في ناحية الأداة بين تعدد المستثنى والمستثنى منه ووحدتهما يظهر : أنه لا ظهور لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، إذ بعد وضوح صحة الرجوع إلى الجميع وإلى خصوص الأخيرة