رجوعه (١) إليه : أنه (٢) محل الإشكال والتأمل ، وذلك (٣) ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتاً أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عاماً أو خاصاً ، وكان (٤) المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعدداً هو المستعمل

______________________________________________________

(١) أي : رجوع الاستثناء إلى الكل ، وغرضه (قده) من قوله : «وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم» هو : أن ما ذكرناه من نفي الإشكال عن اعتبار صحة رجوع الاستثناء إلى الكل ربما ينافي ما يتراءى من صاحب المعالم (قده) من أن اعتبار صحة الرجوع إلى الكل محل الإشكال ، ولذا مهد مقدمة طويلة لدفع الإشكال عنه.

(٢) أي : الرجوع إلى الكل محل الإشكال.

(٣) تعليل لقوله : «وكذا في صحة رجوعه إلى الكل». توضيحه : أن تعدد المستثنى والمستثنى منه ووحدتهما لا يوجبان اختلافاً في ناحية أدوات الاستثناء بحسب المعنى وهو الإخراج ، سواء كان الموضوع له في الحروف كالوضع عاماً أم خاصاً ، ضرورة أن أداة الاستثناء تستعمل دائماً في معناها ـ أعني الإخراج ـ ولا يتفاوت هذا المعنى بين تعدد المخرج والمخرج عنه ووحدتهما ، فلو كان الموضوع له في الأدوات خاصاً لما كان تعدد المستثنى والمستثنى منه مضراً بالإخراج الشخصي ، حيث ان نسبة الإخراج شخصية ، لكنها باعتبار تعدد أطرافها تنحل إلى نسب ضمنية ، إذ جزئية النسبة لا تنافي انحلالها. وعليه ، فلا مانع من صحة رجوع الاستثناء إلى الكل ولو قيل بوضع الأدوات لجزئيات النسبة الإخراجية.

(٤) الظاهر أنه معطوف على «ان تعدد» فيؤول بالمصدر ، فكأنه قيل :