أن تكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك (١) لذلك ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به التعريف (٢). وان أبيت (٣) الا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا محيص عن دلالته (٤) على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين (*) فلا (٥) يكون بسببه تعريف الا لفظاً ،

______________________________________________________

مستندة إلى وضع المجموع من اللام والجمع للعموم ، فضميرا «دلالته ووضعه» راجعان إلى الجمع المحلى باللام ، وضمير «عليه» راجع إلى العموم.

(١) أي : مع اللام للعموم ، وقوله : «لذلك» إشارة إلى العموم.

(٢) يعني : ليكون التعريف باللام ، وضمير «به» راجع إلى اللام.

(٣) هذا ثاني الجوابين عن التوهم المزبور ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم استناد العموم إلى اللام ـ لا وجه لدلالة اللام على التعيين حتى يكون العموم مستنداً إليها بل لا بد من أن نقول بدلالة اللام على الاستغراق من دون توسيط دلالتها على التعيين ، فلا تدل اللام على التعريف والتعيين أصلا ، بل تدل على الاستغراق. والفرق بين هذا الجواب وسابقه : أن هذا ناظر إلى دلالة نفس اللام على العموم من دون توسيط التعيين ، وما قبله كان ناظراً إلى دلالة مجموع اللام والمدخول على العموم.

فالنتيجة : أن اللام وان دلت على العموم ، لكنها لا تدل على التعيين الّذي يدعيه المتوهم.

(٤) أي : دلالة اللام على العموم وهو الاستغراق ، وضمير «عليه» راجع إلى العموم ، وضمير «إليه» إلى اللام.

(٥) هذه نتيجة الجواب الثاني ، يعني : بعد منع دلالة اللام على التعريف

__________________

(*) المستفاد من هذين الجوابين ـ وهو تسليم دلالة الجمع المحلى