فيها [لها] على أنها (١) تكون لأجل دلالة اللام على التعيين ، حيث (٢) [انه] لا تعين الا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد ، وذلك (٣) لتعين المرتبة الأخرى (٤) وهي أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى ، فلا بد (٥)

______________________________________________________

ومن المعلوم أن الإشارة التي تقتضيها اللام إلى هذه المرتبة لا تفيد العموم ، فلا بد من كون الدلالة على العموم مستندة إلى وضع مجموع اللام والجمع للعموم ، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين حتى يقال : ان اللام تدل على العموم بتوسط إشارتها إلى مرتبة معينة من مراتب الجمع ، وهي المرتبة المستغرقة لجميع الافراد.

فالنتيجة : أنه لم يثبت دلالة اللام في الجمع المحلى به على التعيين.

(١) هذا الضمير وضمير «فيها» راجعان إلى دلالة الجمع ، يعني : أن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم لا تدل على كون هذه الدلالة لأجل دلالة اللام على التعيين.

(٢) هذا تعليل لدلالة اللام على التعيين ، وتقريب للتوهم المزبور ، يعني : أن اللام تدل على التعيين ، والمتعين هو المرتبة الأخيرة المستوعبة لجميع الافراد ، فبتوسط اللام المشيرة إلى تلك المرتبة المتعينة يستفاد العموم ، فلا يكون اللام في الجمع للتزيين ، كما ادعي في المفرد المحلى باللام.

(٣) تعليل لقوله : «فلا دلالة فيها» وقد مر توضيحه بقولنا : «وحاصله منع المقدمة ... إلخ».

(٤) يعني : غير المرتبة المستغرقة لجميع الافراد ، وهي أقل مراتب الجمع ، ومع تعين هذه المرتبة كيف تدل اللام على العموم وهو مرتبة الاستغراق.

(٥) بعد منع دلالة اللام على التعيين حتى يترتب عليه العموم ـ أعني الاستغراق ـ قال : فلا بد أن تكون دلالة الجمع المحلى باللام على العموم