ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى (١) لطروء التقييد [لطروء القيد] غير قابل ، فان (٢) ما له من الخصوصية (٣) ينافيه ، ويعانده (٤) ، بل وهذا بخلافه بالمعنيين (٥) ، فان كلا منهما له قابل ، لعدم (٦) انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

(١) أي : المعنى المشهور وهو المقيد بالشمول ، وغرضه من هذه العبارة تزييف ما نسب إلى المشهور ، وحاصله : أن الإطلاق بمعنى الشيوع غير قابل للتقييد الموجب للضيق ، لأن السعة والضيق متنافيان ومتقابلان ، ومن الواضح عدم قابلية أحد المتقابلين لقبول الآخر ، ولا ريب في صحة تقييد المطلق عندهم فلا بد أن يراد بالمطلق معنى يقبل التقييد ، فلا مجال لصحة المطلق الّذي نسب إلى المشهور من أنه الماهية المقيدة بالشيوع.

(٢) هذا وجه عدم القابلية للتقييد ، وقد عرفت تقريبه.

(٣) وهي الإرسال والشيوع.

(٤) الضمير المفعول في هذا الفعل وفي «ينافيه» راجع إلى التقييد ، والضمير الفاعل المستتر فيهما راجع إلى «ما» الموصول.

(٥) أي : المعنيين المزبورين لاسم الجنس والنكرة ، فانهما قابلان للتقييد ، لأن معنى اسم الجنس هو صرف المفهوم والطبيعة المهملة ، والمعنى الثاني للنكرة هو الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية ، ومن المعلوم قابلية كليهما للتقييد وعدم انثلامهما به ، وضمير «بخلافه» راجع إلى المطلق ، وضمير «منهما» إلى المعنيين ، وضمير «له» إلى التقييد.

(٦) تعليل لقوله : «قابل» وتقريبه : أن الماهية المهملة قابلة للتقييد ، فإذا قال : «جئني برجل عالم» مثلا ، فـ «رجل قد استعمل في نفس الطبيعة ، وقيده