.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وان كان الإطلاق أمراً عدمياً ـ وهو عدم التقييد بشيء ـ كان التقابل بينهما العدم والملكة.

وحيث ان الحق كون المطلق نفس الماهية المهملة ـ كما عليه السلطان وجماعة ـ فالتقابل بينهما هو العدم والملكة ، لا السلب والإيجاب ، لما مر من أن ارتفاع المتقابلين في السلب والإيجاب يكون محالا ، لكونه من ارتفاع النقيضين. بخلاف المتقابلين في العدم والملكة ، فان ارتفاعهما مما لا مانع عنه. ولا التضاد ، لأنه يتحقق بين أمرين وجوديين كما عرفت ، والإطلاق بناء على ما تقدم من كون المطلق عبارة عن نفس الماهية المهملة دون المرسلة أمر عدمي ، فلا محيص عن كون التقابل بينهما العدم والملكة ، وإلّا لانسد باب البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين سواء كان منشأ الشبهة فقد الحجة المعتبرة على الحكم كعدم الدليل على جزئية السورة مثلا ، أم الأمور الخارجية كالشك في كون اللباس مما يؤكل.

وجه انسدادها : أنه ـ بناء على كون التقابل بينهما التضاد أي كونهما أمرين وجوديين ـ يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر عقلا ، كما هو شأن الضدين ، فإذا نفينا جزئية السورة مثلا للصلاة لزم منه إطلاق الاجزاء المعلومة ، إذ مقتضى الارتباطية جزئية كل جزء في نفسه ، وشرطيته لغيره مما سبقه ولحقه من الاجزاء ، فإذا ثبت عدم جزئية السورة ثبت إطلاق الاجزاء المعلومة ، فلو كان الإطلاق أمراً وجودياً لزم مثبتية البراءة ، لأنها تثبت ضد ما نفته من الجزئية والقيدية ، فان نفي الجزئية يلازم إطلاق الاجزاء ، وقد ثبت في محله عدم حجية الأصول