متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى (١) ، ضرورة أن وجودها (٢) يكون بوجود فرد واحد ، وعدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك (٣) يظهر أن الدوام والاستمرار انما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال ، فانه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة (٤) معدومة الا بعدم جميع أفرادها الدفعيّة (٥) والتدريجية.

______________________________________________________

(١) كأن يقول المولى : «صل صلاة الجمعة في زمان الحضور ولا تصلها في عصر الغيبة».

(٢) كما هو المطلوب في الأوامر ، كما أن عدم الطبيعة هو المطلوب في النواهي.

(٣) أي : ومن حكم العقل بتوقف ترك الطبيعة على ترك جميع الافراد يظهر : أن الدوام انما يكون فيما إذا تعلق النهي بطبيعة مطلقة ، حيث ان عدمها منوط بترك جميع الافراد العرضية والطولية. بخلاف ما إذا كان متعلق النهي الطبيعة المقيدة بزمان أو حال ، فان الاستمرار حينئذ يختص بذلك الزمان أو تلك الحالة.

(٤) أي : المطلقة غير المقيدة بزمان أو حال.

(٥) أي : العرضية ، والمراد بالتدريجية الطولية بحسب الزمان.

__________________

الطبيعة بحيث يكون إيجادها مبغوضاً ، ومن المعلوم أن امتثال هذا النهي منوط بترك جميع أفرادها ، إذ ترك الطبيعة يتوقف عقلا على ذلك ، فلو أتى بفرد من أفرادها فقد خالف ، إذ مجموع الافراد بنحو العام المجموعي متعلق النهي ، فبإتيان واحد منها يتحقق العصيان.