.................................................................................................

______________________________________________________

أحدهما : ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود ، لكون عدم استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون مبنياً عليها ، والقول بالجواز على أصالة الماهية ، لكون العنوانين ماهيتين متعددتين متصادقتين على واحد.

ثانيهما : ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ، والقول بالامتناع على عدم تعدده.

وحاصل دفع التوهم الأول هو : أن الموجود بوجود واحد ليس له إلّا ماهية واحدة تقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو ، لما تقرر في محله من عدم تعقل جنسين قريبين وفصلين كذلك لموجود واحد ، فلا يعقل أن يكون لموجود واحد ماهيتان ، بحيث تكون كل واحدة منهما عين ذلك الموجود الواحد ، كما هو شأن كل طبيعي وفرده. ولا تفاوت فيما ذكرناه من أن الموجود الواحد ليس له إلّا ماهية واحدة بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية ، وذلك لأن المفروض كون الموجود واحداً ، فالماهية النوعية الصادقة عليه واحدة لا محالة سواء كان الأصل في التحقق هو الوجود أم الماهية. أما على الأول ، فلان الوجود المتحقق في الخارج على القول بأصالته واحد لا يتثنى.

وأما على الثاني ، فلكون الماهية المتحققة خارجاً على القول بأصالتها واحدة أيضا ، لعدم تعقل ماهيتين لموجود واحد ، إذ لازمه تجنسه بجنسين عرضيين ، وتفصله بفصلين كذلك ، وهو غير معقول.

__________________

«ما» الحقيقية ، ومن الماهيات العرضية ، فيندرج في المقام مطلق العناوين الكلية سواء كانت منتزعة عن مقام الذات أم من مقام العرضيات ، كما يظهر من تمثيلهم لمسألة الاجتماع بالصلاة والغصب.