من قبيل [تصادق] الجنس والفصل [له (١)] ، وأن (٢) مثل الحركة (*) في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها (٣) وقعت (٤) جزءاً للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة

______________________________________________________

وعدمه ليسا مبنيين على كون التركيب بين الجنس والفصل انضمامياً أو اتحادياً حتى يقال بالجواز على الأول ، وبالامتناع على الثاني.

(١) هذا الضمير وضمير «عليه» راجعان إلى المجمع.

(٢) معطوف على «عدم» في قوله : «عدم كون العنوانين ... إلخ».

(٣) يعني : ولا يكاد يتخلف ذاتياتها ، فتخلف الصلاتية والغصبية عن الحركة يكشف عن عدم دخلهما في ماهياتها وذاتياتها. وضمائر «حقيقتها ، ماهيتها ، ذاتياتها» راجعة إلى الحركة.

(٤) يعني : سواء وقعت الحركة جزءاً للصلاة أم لا ، وسواء كانت تلك الدار مغصوبة أم لا.

وبالجملة : فالقول بتعدد الجنس والفصل وجوداً وعدمه أجنبي عن العناوين العرضية كالصلاة والغصب ، ولا يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي في المقام.

__________________

(*) لا يخفى أن صاحب الفصول (قده) لم يخصص نزاع تعدد الوجود ووحدته بالجنس والفصل ، بل عممه للعناوين العرضية ، حيث قال في كلامه المتقدم : «ولواحقهما العرضية» ، فلا يرد عليه إشكال المصنف (قده) بأن ذلك النزاع أجنبي عما نحن فيه ، لعدم كون العنوانين المتصادقين في مفروض البحث من قبيل الجنس والفصل ، فلاحظ.