ويأتي الإشكال المذكور ثمة هنا ايضا ، والاحتياط في الإعادة بعد إتيان كل منهم بما يلزمه من ظنه ويقينه.

(السابعة) ـ اختلاف المأمومين في اليقين وظن الإمام بأحدهما ، والظاهر انه يعمل هنا بظنه ويتبعه الموافقون له في ذلك بيقين منهم وينفرد المخالفون ، وظاهر المرسلة المتقدمة بناء على نسخة تأخير العاطف وجوب الإعادة على الجميع. والاحتياط كما عرفت في العمل بما ذكرنا ثم اعادة الجميع.

(الثامنة) ـ يقين الامام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين ، والمشهور هنا رجوع المأمومين إلى يقين الامام.

وتوقف فيه المحقق الأردبيلي كما عرفت في الصورة الخامسة. ورد بما تقدم من عمومات الأخبار الدالة على وجوب متابعة الإمام مطلقا خرج منه اليقين إجماعا فيبقى الظن. وفيه ما عرفت آنفا كما حققناه في الأمر الثاني ، والأخبار الدالة على وجوب متابعة الإمام لا عموم فيها على وجه يشمل هذه الصورة ، ولو سلم فكما خصت باليقين فلتخص بالظن ايضا لما تقرر عندهم ودلت عليه الأخبار من تعبد الإنسان بظنه وانه لا دليل على التعبد بيقين الغير.

واستدل شيخنا الشهيد الثاني على القول المشهور بما تقدم (١) في رواية محمد بن سهل ومرفوعة محمد بن يحيى من قول الرضا عليه‌السلام «الإمام يحمل أوهام من خلفه». والتقريب ان الوهم يطلق في الأخبار على الظن كقوله عليه‌السلام (٢) «ان ذهب وهمك الى الثلاث فابن عليها». ونحوه مما تقدم ، فيدل الخبران المذكوران على ان الامام يحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظنهم مع يقين الامام.

وفيه ان ما ذكره (قدس‌سره) من إطلاق الوهم على الظن في الأخبار وان كان كذلك إلا ان إرادته في الخبرين المذكورين غير معلوم بل الظاهر منهما إنما هو السهو أو الأعم منه ومن الشك وان احتمل إرادة الأعم منهما ومن الظن لكنه

__________________

(١) ص ٢٦٩.

(٢) ص ٢٠٥ و ٢٠٦.