ذلك ، وأنّ أكثر الداعين بهذه الأسماء المسطورة غير مجابين ؛ فعلمنا أنّ «الأعظم» ليس من جملتها.

فإذا قيل لنا : فلم خصّ الله تعالى بهذا الاسم قوما دون قوم ، ولم يجره مجرى سائر أسمائه؟

فالجواب أنّه تابع للمصلحة ، وإذا كان المعلوم أنّ كلّ سائل بذلك الاسم مجاب لا محالة ، فمن علم أنّ في إجابته مفسدة لا يجوز أن يمكّن من ذلك الاسم.

فإذا قيل : فينبغي لمن يسأله تعالى ، وقال : بحقّ اسمك الأعظم ، أعطني كذا أن يجاب لا محالة ؛ وقد علمنا خلاف ذلك؟

فالجواب أنّه غير ممتنع أن تكون الإجابة إنّما تكون واجبة عند التصريح والتلفّظ بهذا الاسم دون الكناية عنه.

فأمّا تسميته بأنّه أعظم ، وأنّ ذلك يقتضي أن يكون من أسمائه ما ليس بأعظم ؛ فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن تكون لفظة «أفعل» هنا راجعة إلى باقي أسمائه ؛ والوجه الآخر : أن ترجع إلى أسماء وصفات غيره.

وبيان الوجه الأوّل : أنّ معنى «أعظم» هو اختصاصه بفضيلة أن الدّعاء به مجاب ، وهذه المزية ليست في باقي الأسماء ؛ فكأنّه أعظم منها لاختصاصه برتبة عالية ليست لباقيها.

وأما الوجه الثاني : فيكون المعنى أنّه أعظم بالإضافة إلى أسمائكم وصفاتكم ؛ لأنّه ليس لشيء من صفاتنا هذه المزيّة ؛ ولم تجعل هذه المزيّة لأجل فقد المشاركة في المعنى ؛ فيلزم عليه إله وقديم ورحمن ؛ على ما مضى في السؤال ؛ بل لأن الله تعالى خصّ هذا الاسم بهذه المزيّة لما علم من المصلحة.

فأمّا إلزامنا أن يكون في أسمائه تعالى ما هو أصغر فلا يلزم على الجواب الثاني ؛ فإذا ألزمنا ذلك على الجواب الأوّل قلنا : إذا كان قولنا «أعظم» بالإضافة