قال : «اعترفوا بنعم الله ربكم ، وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم فإن الله يحب الشاكرين من عباده». وفي تفسير القمي عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لما اعطى الله إبليس ما أعطاه من القوة قال آدم يا رب سلطت إبليس على ولدي وأجريته منهم مجرى الدم في العروق ، وأعطيته ما أعطيته فمالي ولولدي؟ قال : لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها ، قال : يا رب زدني ، قال : التوبة مبسوطة إلى ان تبلغ النفس الحلقوم ، قال : يا رب زدني ، قال : اغفر ولا أبالي. قال : حسبي». وروى في الكافي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ الكبائر فما سواها قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال (عليه‌السلام) : نعم» والروايات الدالة على صحة التوبة من الكبائر والصغائر كثيرة جدا تقدم بعضها.

ثم إنه قد ورد إنه لا تقبل التوبة عن بعض الذنوب ، منها ما ورد في عدم قبول توبة من أحدث دينا ، وما ورد في عدم قبول التوبة عن الشرك ، قال تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [سورة النساء ، الآية : ١١٦] ، وعدم قبول توبة المرتد.

ولكن الحق أن يقال : إنّ جميع تلك الموارد لا بد وان تحمل إما على عدم وقوع التوبة مستجمعة للشرائط او الموت على الشرك وعدم التوبة منه ، وإلّا فإن الإسلام يهدم الشرك بلا إشكال ، وتدل على ذلك روايات منها صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه‌السلام) في حديث الإسلام والإيمان قال : «والإيمان من شهد أن لا إله إلّا الله ـ إلى ان قال ـ ولم يلق الله بذنب أوعد عليه بالنار. قال أبو بصير : جعلت فداك وأينا لم يلق الله بذنب أوعد عليه بالنار؟ فقال (عليه‌السلام) : ليس هو حيث تذهب إنما هو من يلق الله بذنب أوعد الله عليه بالنار ولم يتب منه».

وأما المرتد فتقبل توبته مطلقا ـ فطريا كان أو مليا ـ على ما فصلناه في الفقه ومن شاء فليراجع كتابنا (مهذب الأحكام) ، ويدل على القبول صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) : «من كان مؤمنا فعمل خيرا في