وفي الإيضاح ـ على ما حكى ـ : يجوز التقليد في أهل الحكم الشرعي إجماعا. (١)

وفي موضع من شرح المبادي : كذلك قد اختلف في جواز التقليد في الفروع ، فجوّزه الإماميّة كافّة وأكثر الناس.

وفي آخر : لنا وجوه ، الأوّل : الإجماع قبل حدوث المخالف ، فإنّه لم يزل العامّة في زمن الصحابة والتابعين يرجعون في الأحكام الشرعيّة إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء يسارعون إلى ذكر الأجوبة ، من غير إشارة إلى دليل ، ولم ينكروا عليهم ذلك ، فكان إجماعا. (٢)

وفي منية اللبيب : اتّفق المحقّقون على ذلك. (٣)

وفي الذكرى بعد ذكر قول فقهاء حلب : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه. (٤)

وفي المقاصد العليّة ـ على ما حكي ـ : هو قول المتأخّرين والمحقّقين من أصحابنا. (٥)

وفي المعالم بعد أن عزّاه إلى أكثر العلماء : وقد حكى غير واحد من الأصحاب اتّفاق العلماء على الإذن للعوامّ في الاستفتاء من غير تناكر. (٦)

وفي الزبدة : والثاني : ذمّ التقليد في الكتاب المجيد ، خرجت الفروع بالإجماع ، فبقيت الاصول. (٧)

وفي موضع من شرحها للفاضل الجواد : والذي يدلّ على تقليد العامي للمجتهد إجماع السلف من الامّة على ترك النكير في تقليد العوامّ للعلماء من غير مانع لهم من الإنكار ، وكذا إجماع التابعين على ذلك ، فكان المخالف فيه مخالفا للإجماع.

وفي آخر : أجمع العلماء على جواز التقليد في الفروع ، وإن خالف فيه شذوذ ،

__________________

(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٨١.

(٢) حكاه عنهما في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٨ و٥٨٩.

(٣) المصدر.

(٤) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤١.

(٥) المقاصد العليّة ، ص ٥٢.

(٦) معالم الدين ، ص ٢٧٤.

(٧) زبدة الاصول ، ص ١٢٢.