إلى الحاكم حينئذ تقليد له كما لا يخفى ، والرواية مطلقة شاملة للقسمين ؛ فهي بإطلاقها تدلّ على المدّعى.
سلّمنا ولكن قبول الحكم يستلزم جواز التقليد بطريق أولى ، على أنّ الظاهر أنّه لا قائل بالفصل. انتهى (١) ؛ فافهم.
ومنها : ما رواه الصدوق في العلل عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب بن السرّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تبقى الأرض بلا عالم حيّ ظاهر ، يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم ؟
فقال لي : « إذا لا يعبد الله يا أبا يوسف » . (٢)
ويعضد المختار أو يؤيّده امور :
منها : النبوي المرسل المشهور في الألسنة : « علماء امّتي كأنبياء بني إسرائيل » (٣) فتأمّل.
ومنها : النبوي الآخر المرسل المرويّ في روضة الواعظين ، قال : قال النبيّ ـ صلىاللهعليهوآله ـ : « من تعلّم بابا من العلم عمّن يثق به ، كان أفضل من أن يصلّي ألف ركعة (٤) » ؛ فتأمّل.
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٥٩٨.
(٢) علل الشرائع ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ٣.
(٣) من الأحاديث المشهورة ، رواه العلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٨ ؛ والمولى صالح المازندراني في شرح اصول الكافي ، ج ٦ ، ص ٦٠ ، المحدّث النوري في مستدرك الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢١٤٦٨ ؛ وابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٦٧ ؛ والمجلسي في بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٣٠٦ ، ح ٦.
(٤) روضة الواعظين ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ح ٦٩ وفيه : « عمل به أو لم يعمل » بدل « عمّن يثق به » . وفيه أيضا زيادة : « تطوّعا » في آخر الحديث ؛ ورواه المحدّث الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٢٧ ، ح ٣٣١٢١ عن روضة الواعظين كما ذكره المصنّف ، فلاحظ.