الإجماع باتّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين ، إلّا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة » . انتهى. (١)

ومن أين يحصل العلم القطعي بموافقة قوله عليه‌السلام لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المحض ، والمفارقة الكلّية ، والجهل بما يقوله على الإطلاق في مدّة تزيد على ستّمائة سنة ؟

وقريب من قول المحقّق قول العلّامة في النهاية ، فإنّه لمّا أورد على نفسه أنّه لا يمكن العلم باتّفاق الكلّ على وجه يتحقّق دخول المعصوم فيهم ، أجاب بأنّ الفرض دخوله فيهم ؛ إذ الإجماع إنّما يتمّ به ، فلا يمكن منع دخوله. (٢) انتهى.

وممّا ذكرنا يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه ، وبين قول رجل من علماء المسلمين في أقطار الأرض ؛ حيث حكم الجمهور بتحقّق إجماع للمسلمين ، ولم يقدح فيه احتمال مخالف في بعض الأقطار لا يعلم.

وجه الفرق أنّ قول هذا البعض في قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهدا مطلقا ممّا يستحيل خفاؤه والجهل بعينه عادة ، فلو كان ثمّ من هو (٣) بهذه الصفة يظهر للمسلمين ونقل قوله.

وهذا ممّا يدلّ عليه العلم العادي قطعا ، فإن حصل شكّ (٤) في العلم فلا أقلّ من الظنّ المتاخم للعلم الكافي في الدلالة على مسألة شرعيّة ، حيث إنّ طرق الفقه كذلك ، بخلاف قول الإمام عليه‌السلام المجهول عينه ومحلّه وكلامه في هذه الأعصار المتطاولة لكلّ وجه ، فإنّ إدخال قوله مع جملة أقوال قوم معلومين تحكّم ظاهر.

نعم يتوجّه العلم بقول المعصوم ودخوله في أقوال شيعته عند ظهوره ، كما اتّفق لآبائه في مسائل كثيرة اتّفقت فيها كلمة علماء شيعتهم والروايات بها عنهم ، كالقول بوجوب مسح الرجلين في الوضوء ، والمنع من مسح الخفّين ، ومنع العول والتعصيب في الإرث ونظائر ذلك.

__________________

(١) المعتبر ، ج ١ ، ص ٣١.

(٢) نهاية الوصول إلى علم الاصول ( مخطوط ) الورقة ١٧٢.

(٣) الف : ـ هو.

(٤) الف : الشكّ.