لا يعرف نسبه ، حتّى يكون هو الإمام. وفرض ذلك لا يكاد يكون محالا ، مع أنّه لا يلزم منه كونه الإمام كما لا يخفى.

وتارة يقولون : لا بدّ من العلم بدخول قول الإمام.

وتارة يقولون : إذ اختلف الامّة في مسألة فلا بدّ للإمام أن يظهر قوله فيهم ، إمّا بظهوره لهم وإعلامهم بالحقّ ، أو بإعلام من يوثق بقوله ممّن له معجز يدلّ على صدقه حتّى يزول عنهم الاختلاف. ولا يخفى أنّ هذا أوضح فسادا وأظهر بطلانا.

وتارة يقولون : لا يجب ظهور الإمام ؛ لأنّا كنّا نحن السبب في استتاره.

وتارة يقولون : لو لم يجب دخوله فيهم لما أمكن الاحتجاج بالإجماع. وكلّ ذلك كما ترى لا يمكن التعويل عليه.

ولا بأس بنقل كلام رئيس الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب العدّة ليتبيّن (١) بعض ما ذكرناه من الاختلاف والاضطراب ، قال قدس‌سره ما هذا لفظه :

فصل : في كيفيّة العلم بالإجماع ، ومن يعتبر قوله فيه :

إذا كان المعتبر في كونه حجّة قول الإمام المعصوم ، فالطريق إلى معرفة قوله شيئان :

أحدهما : السماع منه والمشاهدة لقوله.

والثاني : النقل عنه وما يوجب (٢) العلم ، فيعلم بذلك قوله.

هذا إذا تعيّن لنا قول الإمام ، فإذا لم يتعيّن ولم ينقل نقلا يوجب العلم ، ويكون قوله في جملة أقوال الامّة غير مميّزة عنها ، فإنّه يحتاج إلى أن ينظر في أحوال المختلفين : فكلّ من خالف ممّن يعرف نسبه ـ ويعلم منشأه وعرف أنّه ليس هو الإمام الذي دلّت الدلائل على عصمته وكونه حجّة ـ وجب إطراح قوله وأن لا يعتدّ به ، وتعتبر أقوال الذين لا يعرف نسبهم ؛ لجواز أن يكون كلّ واحد منهم هو الإمام الذي هو الحجّة ، وتعتبر أقوالهم في [ باب ] كونهم حجّة ـ إلى أن قال : ـ

__________________

(١) الف ، ب : لتبيين.

(٢) في المصدر : بما يوجب ؛ بدل : وما يوجب.