وربّما يظن استفادة طريق معتبر من المذكور يفيد اعتبار الخبر إلى ابن أبي عمير.

ثمّ الإجماع على تصحيح ما يصح عنه يفيد القبول ، وفيه نظر ، أمّا أوّلا : فلأنّ كون المذكور هنا من جملة رواياته موقوف على صحة الطريق إليه ، وهو أصل المدّعى ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ نقل الشيخ الخبر عنه يعلم منه أنّه من رواياته ، وضعف الطريق لا يضر بالحال ، وفيه نوع تأمّل إلاّ أنّه قابل للتوجيه.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الطرق المذكورة إن كانت بجميع الكتب والروايات فالجزم بأنّ كل واحد منها بجميع الكتب والروايات غير معلوم لاحتمال التوزيع ، ومعه يشكل صحة البعض الموجب لعدم الفائدة ، مضافا إلى طريق النوادر إن كان المراد به خاصة مع دخوله في الجميع المذكور أوّلا أمكن التوجيه مع توجه ما سبق ، وإن كان غير داخل في الأوّل فاحتمال كون الرواية من النوادر ممكن ( فليتأمّل ) (١).

فإن قلت : ما وجه الجهالة في الطريق إلى ابن أبي عمير؟

قلت : فيه جعفر بن محمّد العلوي ، وقد ذكره الشيخ في من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام من كتابه مهملا (٢) ، لكن النجاشي في ترجمة محمّد بن جعفر المذكور قال : وكان أبوه وجها (٣). ولا يبعد أن يكون العلاّمة من هذا عدّه في القسم الأوّل (٤). وغير خفي أنّ هذا لا يفيد التوثيق ، بل المدح على‌

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة في « فض ».

(٢) رجال الطوسي : ٤٦٠ / ١٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠.

(٤) خلاصة العلاّمة : ٣٣ / ٢٥.