على أنّ الذي يخطر في البال أنّ المقصود من الخبر نفي فرضيّة القراءة ، وذكر التسبيح والتكبير لمجرّد التنبيه على الفرق بين الركوع والسجود والقراءة ، لا لبيان ما يجزئ عن القراءة أيّ شي‌ء هو تفصيلا ليقال : إنّ إطلاقه يقتضي عدم وجوب المساواة.

وبالجملة إن كان هذا الخبر هو الدليل على أنّ العاجز عن القراءة يأتي بالتسبيح والتكبير ، ففيه نظر واضح من حيث احتمال التكبير لتكبيرة الإحرام وغيرها ، وإن كان غيره موجودا فالكلام في هذا قليل الثمرة ، إلاّ أنّي لم أقف الآن على دليل غيره.

وفي الذكرى : لو قيل بتعيّن ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح كان وجها ، لأنّه قد ثبت بدليّته عن الحمد في الأخيرتين ، فلا يقصر بدل الحمد في الأوّلتين [ عنهما ] (١) انتهى.

وقد ذكر بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه لا بأس به (٢).

وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل : أمّا أوّلا : فلأنّ صريح بعض الأخبار أنّ الحمد عوض عن التسبيح من حيث اشتمالها على التحميد والدعاء ، لا أنّ التسبيح بدل الحمد.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الخبر المبحوث عنه على تقدير دلالته لا يدلّ على أكثر من التسبيح والتكبير ، فالتهليل بغير دليل نوع من التشريع ، واحتمال الاكتفاء به لكونه من الذكر السائغ خلاف المطلوب من التعويض.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ظاهر الخبر أنّ من دخل في الإسلام‌

__________________

(١) الذكري : ١٨٧ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : عنها ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٢٩.