ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار.

______________________________________________________

الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » (١).

وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة ، ولأنه المستفاد من الخبر.

وذكر المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : أنّ الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط ، لأنه جمع بين مطهرين (٢) بتقدير أن لا يتعدى ، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي (٣). وفيه ما فيه ، ولو لا الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله (٤) مجال.

قوله : ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه‌السلام : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » (٥) فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه ، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيقف على سببه الشرعي ، ولم يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.

وقيل : إنّ الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا (٦) ، اختاره المفيد ـ رحمه‌الله ـ على ما نقل عنه (٧) ، والشيخ في ظاهر كلامه (٨). واستوجهه في المختلف (٩) ، وهو‌

__________________

(١) التهذيب ( ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٠) ح (٤).

(٢) في « ح » المطهرين.

(٣) المعتبر ( ١ : ١٣٦ ).

(٤) في « س » أجله.

(٥) المتقدمة في ص (١٦١).

(٦) كما في الجامع للشرائع : (٢٧) ، ومجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ٩٢ ).

(٧) في السرائر : (١٦).

(٨) كما في المبسوط ( ١ : ١٦ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٠ ) ، والنهاية : (١٠).

(٩) المختلف : (١٩).