فإذا أسلم وجب وصحّ منه. ولو اغتسل ثم ارتدّ ثم عاد لم يبطل غسله.

وأما الحكم :

فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها ،

______________________________________________________

وغيره. وزعم أبو حنيفة أنّ الكافر غير مخاطب بشي‌ء من الفروع (١). ولا ريب في بطلانه.

وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا ، بل ادعى جدّي ـ قدس‌سره ـ الإجماع على اشتراط الإيمان أيضا (٢) ، وفي النصوص دلالة عليه (٣) ، فالقول به متعين.

قوله : فإذا أسلم وجب عليه وصحّ منه.

قيل ، قوله : وجب ، مستدرك ، لسبق ذكره. قلنا : فائدته رفع توهم سقوطه بالإسلام كما يسقط قضاء الصلاة. وينبغي أن يقيد الوجوب بوجوب غاية مشروطة به بناء على أنّ وجوب غسل الجنابة لغيره ، كما يقول به المصنف.

قوله : ولو اغتسل ثم ارتدّ ثم عاد لم يبطل غسله.

هذا مما (٤) لا خلاف فيه بين العلماء ، ولا يخفى أنه لو قال : ولو اغتسل ثم ارتد لم يبطل غسله ، لكان أخصر وأظهر.

قوله : وأما الحكم ، فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم ، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها.

العزائم لغة : الفرائض ، كما نص عليه في القاموس (٥). والمراد بها هنا السور التي‌

__________________

(١) نقله عنه في المغني والشرح الكبير ( ١ : ٢٣٩ ).

(٢) كما في روض الجنان : (٣٥٦).

(٣) الوسائل ( ١ : ٩٠ ) أبواب مقدمة العبادات ب (٢٩).

(٤) في « م » : إجماعي.

(٥) القاموس المحيط ( ٤ : ١٥١ ) ( عزم ).