.................................................................................................

______________________________________________________

كان مذهبه فاسدا (انتهى).

وقد اعتمد (١) على إبراهيم بن هاشم أيضا ، وقد سمّى أخبارا كثيرة ـ التي هو فيها ـ بالصحيح ويفهم توثيقه من الضابطة في صحّة طريق (طرق خ ل) الكتابين والفقيه ، لأنه سمّى بعضها بالصحيح مع وجوده فيه لا غير ، فإن أردت التوضيح فارجع الى المحلّ نعم يمكن ان يقال : نقله الشيخ عنه بلا واسطة ، ومعلوم حذف الوسائط ، وهم غير معلومين ، فالذي يعلم من أوّل كتاب زكاة الاستبصار وغيره ، ان أحمد بن عبدون ، وعلى بن محمد بن الزبير واسطتان ، وهما ليسا بموثقتين ، وان عليا (٢) وان كان معتمدا ، وكذا إبراهيم (٣) الا ان الأوّل قيل : فطحيّ والثاني غير مصرح بالتوثيق في محلّه ، فما اشتمل عليهما يكون مرجوحا بالنسبة إلى الغير الخالي عن مثلهما (٤).

وان الأصل (٥) لا ينبغي ان يعارض بالاحتياط ، وهو ظاهر.

نعم يمكن ان يقال : ما يبقى الأصل بعد ما ذكرناه من الأدلّة كما قال في المنتهى ، وان تأويل الشيخ بعيد كما قال في المنتهى ، وانه لا دلالة في الخطاب ـ اى مفهوم المخالفة ـ على ما ذكره ، بل على عدم وجوب الدرهم فيما دون أربعين ، وهو صحيح نقول به ، وقد حذف هذا الكلام في التهذيب (٦) ، وهو أحسن.

ويمكن ان يقال : قد يكون المراد بالمثقال غير المتعارف المذكور في غيره من

__________________

(١) يعنى العلامة رحمه الله

(٢) يعنى على بن الحسن بن فضال

(٣) يعني إبراهيم بن هاشم والد على بن إبراهيم ـ الذي في طريق الخبر.

(٤) يعنى عن مثل علي بن الحسن وإبراهيم بن هاشم

(٥) هذا جواب عن قول العلامة : والأصل يعارض بالاحتياط.

(٦) كما أشرنا إليه عند نقل عبارة الكتابين فلاحظ.