.................................................................................................

______________________________________________________

مات ، فجرى في حكمه ذلك الخلاف المذكور. الّا أنّ الأصحاب مطبقون على استمرار تلك الولاية ، فإنها ليست كالتولية الخاصة ، بل حكم بمضمون ذلك ، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة ، وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك ، وفيه بحث.

وأنت تعلم انه لا قدح فيه ، إذ الفقيه حال الغيبة ليس نائبا عن الأئمة الذين ماتوا عليهم السّلام حال حياتهم حتى يلزم انعزالهم بموتهم عليهم السّلام ، وهو ظاهر.

بل عن صاحب الأمر عليه السّلام ، وإذنه معلوم بالإجماع أو بغيره ، مثل أنه لو لم يأذن يلزم الحرج والضيق ، بل اختلال نظم النوع ، وهو ظاهر.

أو الأخبار المتقدمة ، فإنها تدل بسوقها وظاهرها على أن المقصود أن كل من اتصف بتلك الصفات فهو منصوب من قبلهم دائما بإذنهم ، لا أنه منصوب من الواحد فقط في زمانه بإذنه حال حياته فقط ، فإن لم يتمكن من اذنه بخصوصه فذلك كاف ، ولا يحتاج إلى النصب بخصوصه.

على أنه قد يقال : إنما يحتاج إلى الإذن إذا كان حال الظهور والتمكّن من النصب بخصوصه ، كما صرحوا به لا مطلقا ، فيكون الفقيه حال الغيبة حاكما مستقلا.

نعم ينبغي الاستفسار عن دليل كونه حاكما على الإطلاق ، وعن رجوع جميع ما يرجع إليه عليه السّلام إليه ، كما هو المقرر عندهم.

فيمكن أن يقال : دليله الإجماع ، أو لزوم اختلال نظم النوع ، والحرج والضيق المنفيّين عقلا ونقلا ، وبهذا اثبت البعض وجوب نصب النبي أو الإمام عليه السّلام ، فتأمل.

ولعله يريد بقوله : (وفيه بحث) أن الاخبار الدالة على النصب ، لا تدل على