الاستصحابي ، وبعد الصلاة وإن كان الشك موجوداً ، إلاّأنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له ، على ما يأتي في أواخر التنبيهات (١) إن شاء الله تعالى ، فيحكم بعدم وجوب الاعادة عليه.

الفرع الثاني : أنّه لو التفت قبل الصلاة ثمّ غفل وصلى ، فتكون صلاته باطلة ، لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة ، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي.

وفي كلا الفرعين نظر :

أمّا الفرع الأوّل : فلأنّ قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين : فامّا أن تكون من الاصول التعبدية الشرعية ، وإمّا أن تكون من الأمارات العقلائية كما هو الظاهر ، لأن ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال ، فان تُركا لا يستند تركهما إلاّإلى الغفلة والنسيان ، وهو خلاف الأصل ، فان مقتضى طبيعة الانسان هو الذكر في حال العمل ، لا السهو والنسيان كما في الامور العادية ، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة والسهو.

ويؤيد هذا المعنى : قوله عليه‌السلام : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٢) وكذا قوله عليه‌السلام : في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (٣).

فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة والسهو ،

__________________

(١) في ص ٣١٥ ـ ٣١٨.

(٢) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.