وإلى ضعف سند المرفوعة جداً ، انتهى ملخّصاً.

وفيه : أنّ الأخبار الدالة على الترجيح ليست منحصرة في المقبولة والمرفوعة ، بل هناك روايات اخر وجملة منها صحاح لا إشكال في سندها ولا في دلالتها ، وقد تقدمت الاشارة إلى بعضها (١) ، وسيجيء ذكره قريباً إن شاء الله تعالى.

أمّا المرفوعة فقد عرفت حالها من حيث السند عند التكلم في أدلة الاحتياط (٢). ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوعة بما ذكرناه في محلّه (٣) : من عدم صحة ذلك ، على أنّه لم يثبت عمل المشهور بها ، فانّا لم نجد من عمل بما في آخرها من الأمر بالأخذ بما فيه الحائطة. ومع الغض عن ضعف سندها ليس موردها الحكومة على ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره فراجع.

وأمّا المقبولة فسندها وإن كان محل خدشة ، إذ لم يذكر في كتب الرجال لعمر ابن حنظلة توثيق ، ولايمكن إثبات وثاقته مما رواه (٤) في الوسائل في باب الوقت عن الكليني قدس‌سره في الكافي الدال على توثيق الإمام عليه‌السلام له ، لكونه ضعيف السند بنفسه ، فلا يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة به ، ولكنّه يقال : إنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، وعملوا بها قديماً وحديثاً ، ويعلم استنادهم إليها من الافتاء بمضمون ما ورد فيها من قوله عليه‌السلام : «وما يحكم له

__________________

(١) تقدّم في ص ٤٨٩ وسيجيء في ص ٤٩٨.

(٢) في ص ٤٨٦.

(٣) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ٢٣٥ ، ٢٧٩.

(٤) نقل في الوسائل عن الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة ، قال : «قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذن لا يكذب علينا» [الوسائل ٢٧ : ٨٥ / أبواب صفات القاضي ب ٨ ح ٣٠].