تفسير أهل الذكر بالأئمة عليهم‌السلام أو بعلماء اليهود كما في بعضها الآخر ـ لا يضر بالاستدلال بالآية الشريفة للمقام ، لما ذكرناه في بحث حجية خبر الواحد (١) وفي مقدمات التفسير (٢) : من أنّ نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به ، بمعنى أنّه لا يوجب انحصار المراد به ، فانّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر (٣) ، ولا يختص بمورد دون مورد ، كما دلت عليه الروايات الكثيرة ، وفي بعضها «إنّ القرآن لو نزل في قوم فماتوالمات القرآن» (٤) وهذه الروايات مذكورة في كتاب مرآة الأنوار المعروف بمقدمة تفسير البرهان ، فراجع.

وأمّا الروايات فكثيرة :

منها : قول الصادق عليه‌السلام لأبان بن تغلب : «اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس ، فانّي احب أن أرى في شيعتي مثلك» (٥) ومن الظاهر أنّ جواز الافتاء يلازم جواز العمل به عرفاً.

ومنها : الروايات الناهية عن الافتاء بغير علم (٦) ، وهي كثيرة ، فانّ المفهوم منها ولو بقرينة الحكمة جواز الافتاء عن علم ، وقد ذكرنا الآن أنّ جواز الافتاء يلازم جواز العمل به عرفاً ، ولا يقاس ذلك بالأمر باظهار الحق والنهي

__________________

(١) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ٢٢٠.

(٢) البيان في تفسير القرآن : ٢٢.

(٣) مرآة الأنوار : ٥.

(٤) مرآة الأنوار : ٥.

(٥) رجال النجاشي : ١٠ / الترجمة رقم ٧.

(٦) الوسائل ٢٧ : ٢٠ / أبواب صفات القاضي ب ٤.