واحد ، فإذا اجتمع اليقين والشك لشخص.

فامّا أن يكون متعلق اليقين والشك متباينين بلا ارتباط لأحدهما بالآخر ، كما إذا تعلق اليقين بعدالة زيد والشك باجتهاده أو باجتهاد شخص آخر ، وهذا لا يتعلق بالبحث عنه غرض في المقام.

وإمّا أن يكون بينهما نوع ارتباط بأن يكون متعلق اليقين جزء علّة لمتعلق الشك فيكون متعلق اليقين هو المقتضي ـ بالكسر ـ ومتعلق الشك هو المقتضى ـ بالفتح ـ فبعد اليقين بتحقق المقتضي ـ بالكسر ـ يشك في تحقق المقتضى ـ بالفتح ـ لاحتمال وجود المانع. وهذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع ، وسيأتي الكلام فيها (١) بعد الفراغ عن الاستصحاب إن شاء الله تعالى.

وإمّا أن يكون متعلق اليقين والشك متحداً ذاتاً ومتغايراً زماناً ، فتارة يكون متعلق اليقين مقدّماً ومتعلق الشك مؤخراً ، بأن يكون الشيء متيقناً في زمان سابق مشكوكاً في زمان لاحق. وبعبارة اخرى يكون متيقن الحدوث ومشكوك البقاء ، ويسمّى الشك حينئذ بالشك الطارئ ، وهذا هو مورد للاستصحاب ، ولا فرق فيه بين أن يكون اليقين في حدوثه مقدماً على الشك من حيث الزمان أو مؤخراً عنه أو يكونا متقارنين في الزمان. واخرى يكون متعلق الشك مقدّماً على متعلق اليقين بأن يكون الشيء مشكوكاً في زمان سابق متيقناً في زمان لاحق ، وهذا مورد الاستصحاب القهقري ، ولايشمله دليل حجية الاستصحاب ، لأن قوله عليه‌السلام : «لأ نّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» (٢) صريح في تقدم متعلق اليقين على متعلق الشك ، فلايدل على حجية الاستصحاب

__________________

(١) في ص ٢٨٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٧٧ / أبواب النجاسات ب ٤١ ح ١.