لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه (١) ، وأنه (٢) لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار (٣) بسوء (٤) الاختيار ، وذلك (٥) مضافاً إلى وضوح فساده ، وأن الفرد [هو] عين الطبيعي في الخارج ، كيف (٦) والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ، ولا تعدد

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى الأمرين الأولين ، وهما : تعلق الأحكام بالطبائع المشار إليه بقوله : «لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه» ، وكون الفرد مقدمة لوجود الكلي لا عينه ، المشار إليه بقوله : «وكون الفرد مقدمة».

(٢) معطوف على «كون» وهذا إشارة إلى الأمر الثالث والرابع.

(٣) إذ في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار لا بد من سقوط الأمر أو النهي.

(٤) متعلق بـ «كون».

(٥) بيان لقوله : «كما ظهر» وهذا جواب الاستدلال المزبور ، وقد ذكرجوابين :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «مضافا» وهو غير الجواب الّذي ظهر مما مر.

وحاصل هذا الجواب : منع الأمر الثاني ـ أعني مقدمية الفرد لوجود الكلي وأن الفرد عين الكلي لا مغاير له ـ وذلك لما ذكره بقوله : «كيف والمقدمية» من أن المقدمية تقتضي تعدد المقدمة وذيها وجوداً ، ضرورة تعدد العلة والمعلول وجوداً ، ومن المعلوم انتفاء هذا التعدد بين الكلي وفرده ، فحديث المقدمية أجنبي عن الفرد.

(٦) يعني : كيف يكون الفرد مقدمة والحال أن المقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ، وهي مفقودة في الفرد ، لأنه عين الكلي وجوداً وان كان يغايره مفهوماً.