وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) وفي الحمام (٢) ، والصيام في السفر (٣) ، وفي بعض الأيام (٤).

بيان الملازمة (٥) : أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما (٦) لما جاز اجتماع حكمين آخرين (٧) في مورد مع تعددها ، لعدم اختصاصهما (٨) من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد (٩)

______________________________________________________

(١) التهمة كـ «همزة» ما يتهم عليه ، والمراد بمواضعها الأمكنة التي يتهم المصلي فيها على استخفافه بالصلاة ، كالمعاطن والمزابل ، وقد ورد النهي عن الصلاة فيها في جملة من الاخبار. وعطف الحمام عليها من عطف الخاصّ على العام.

(٢) فيجتمع الوجوب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها في الحمام واجبة ، والاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة نافلة.

(٣) فان كان الصوم مستحباً يجتمع فيه الندب والكراهة ، وان كان واجباً كالصوم بدل الهدي يجتمع فيه الوجوب والكراهة.

(٤) كصوم يوم عاشوراء.

(٥) يعني : الملازمة بين المقدم وهو «لو لم يجز اجتماع» والتالي وهو «لما وقع نظيره».

(٦) أي : اجتماع الأمر والنهي.

(٧) يعني : غير الوجوب والحرمة.

(٨) أي : الأمر والنهي اللذين أريد بهما الوجوب والحرمة ، وقوله : «لعدم» تعليل لقوله : «لما جاز اجتماع» ، وضمير «تعددها» راجع إلى الجهة.

(٩) بيان لـ «ما» الموصولة.