المتزاحمات (*) ، بل الواجبات (١). وأرجحية (*) الترك (٢) من الفعل

______________________________________________________

(١) يعني : إذا أتى بالواجب المهم وترك الأهم كان صحيحاً ، لأجل ما فيه من المصلحة.

(٢) إشارة إلى توهم ، وهو : أنه قد يقال بالفرق بين المقام الّذي يكون

__________________

(*) لكن فرق واضح بين المقام أعني : كون الترك ذا مصلحة ، اما لانطباق عنوان وجودي راجح عليه بناء على إمكانه ، وتعقل مصداقية العدم للوجود ، واما لجهة أخرى ، وبين المستحبات المتزاحمات التي هي أضداد وجودية ذوات مصالح ، وذلك لأن مصلحة الترك في الأول مع غلبتها تؤثر في مبغوضية الفعل ، ومحبوبية تركه المستلزمة لعدم صلاحية الفعل للمقربية. بخلاف الثاني ، ضرورة أن اشتمال الضد الوجوديّ على مصلحة مؤثرة في طلب فعله لا يؤثر في مبغوضية ضده ، فلو تركه وأتى بضده الواجد لملاك الاستحباب ، فقد فعل ما هو المقرب إليه سبحانه وتعالى ، هذا.

مضافاً إلى : أن مقايسة المقام بالمستحبات المتزاحمة مبنية على كون مفاد النهي طلب الترك حتى يتزاحم الطلبان ، وقد مر في أول مباحث النهي فساده ، وأن مفاد النهي ليس إلّا الزجر عن متعلقه ، وأنه لا طلب في النهي أصلا.

وإلى : أن ظاهر النصوص كون النوافل المبتدئة في الأوقات المخصوصة ، وصوم يوم عاشوراء مما فيه حزازة ومنقصة ، لا أنها محبوبة وذوات مصلحة واستحباب وترك كل منها مستحب أيضا حتى يكون كل من صوم يوم عاشوراء ، وتركه مستحباً شرعياً.

(*) ربما يقال : ان أرجحية الترك وان لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلا ، إلّا أنه يوجب المنع منه فعلا والبعث إلى الترك قطعاً ، كما لا يخفى ،