حزازة ومنقصة فيه أصلا ، كما يوجبها (١) ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته (٢) ، ولذا (٣) لا يقع صحيحاً على الامتناع (٤) فان الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به (٥). بخلاف المقام (٦) ، فانه (٧) على ما هو عليه من الرجحان ، وموافقة (٨) الغرض ،

______________________________________________________

(١) أي : يوجب المنقصة ، وضمير «فيه» راجع إلى الفعل. و «ما» الموصولة فاعل «يوجب» ، يعني : كما يوجب المنقصة الفعل الّذي يكون فيه مفسدة غالبة على مصلحته ، وغرضه : أن مرجوحية الفعل هنا ـ لأهمية مصلحة الترك ـ ليست كمرجوحيته لمفسدة في نفسه ، فان المانع عن التقرب هو الثاني دون الأول.

(٢) أي : مصلحة الفعل ، فان هذه المصلحة المغلوبة بالمفسدة فيه لا تصلح للمقربية.

(٣) أي : ولكون المفسدة الغالبة على مصلحة الفعل مانعة عن التقرب به.

(٤) أي : بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي.

(٥) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى الفعل.

(٦) وهو كون كل من الفعل والترك ذا مصلحة.

(٧) يعني : فان الفعل ، وقوله : «على ما هو عليه» خبر «فانه».

غرضه : أن الفعل فيما نحن فيه لا يصير مرجوحاً بسبب أرجحية الترك منه ، بل هو على ما هو عليه من الرجحان الموجب لصحة التقرب به ، كالفعل الّذي لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة في نفس الفعل ، فأرجحية الترك لم تؤثر الا في صيرورة الحكم الفعلي تابعاً لها.

(٨) معطوف على «الرجحان».