وأما القسم الثالث (١) ، فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة (٢) له بالعرض والمجاز (٣) وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان (٤) ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها (٥) من سائر الافراد مما (*) لا يكون متحداً معه ،

______________________________________________________

(١) وهو ما تعلق به النهي لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجوداً ، أو ملازم له خارجاً.

(٢) معطوف على «المتحدة».

(٣) خبر «يكون» ، وتوضيح ما أفاده في الجواب عن القسم الثالث : أنه يمكن أن يكون النهي فيه مولوياً وأن يكون إرشادياً. وعلى الأول لا يسند النهي إلى العبادة حقيقة ، بل عرضاً ، إذ المنهي عنه هو ذلك العنوان المتحد مع العبادة أو الملازم لها ، فالمنهي عنه حقيقة هو ذلك العنوان ، لا العبادة ، واسناد النهي إليها اسناد إلى غير ما هو له ، فيكون مجازاً.

(٤) خبر قوله : «وكان» و «حقيقة» منصوب ، و «المنهي عنه» اسم «كان».

(٥) أي : غير العبادة المنهي عنها من سائر الافراد التي لا تكون متحدة مع العنوان ولا ملازمة له.

وحاصل المراد : أن النهي حينئذ إرشاد إلى منقصة حاصلة في مصلحة الطبيعة

__________________

(*) الظاهر الاستغناء عن «ما» الموصولة ، لأن سائر الافراد غير الفرد المنهي عنه هي التي لا تتحد مع العنوان ، ولا تلازمه ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «إرشاداً إلى غيرها من الافراد التي لا تكون متحدة معه ولا ملازمة له».

فقوله : «غيرها» لا يحتاج إلى مفسرين : أحدهما «من سائر» والآخر «مما».