ثالثها : أنه مأمور به فقط ، وليس يجري عليه حكم المعصية ، وهو خيرة شيخنا الأعظم ، وفي التقريرات «وقد نسبه بعضهم إلى قوم ، ولعله الظاهر من العضدي كالحاجبي ، حيث اقتصروا على كونه مأموراً به فقط».

رابعها : ما في التقريرات أيضا من «أن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق ، وعليه حمل الكلام المنقول من الفخر الرازي».

(٤) أي : الخلاف الواقع بينهم في تعيين الحكم الفعلي مبني على القول بالامتناع.

وأما على القول بالجواز وإمكان اجتماع الأمر والنهي ، فلا بد من الالتزام بفعلية كلا الحكمين ـ أعني الوجوب والحرمة ـ لعدم تزاحمهما مع كون جهتي الأمر والنهي تقييديتين ، لا تعليليتين.

(٥) قال في التقريرات : «وهو المحكي عن أبي هاشم على ما نسب إليه

__________________

(*) لا يخفى : أن صحة هذا القول مبنية على أمرين :

١٤٧

قائمة الکتاب

اجتماع الامر والنهي

مقدمات مختار المصنف

تنبيهات مسألة الاجتماع

حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار

ترجيح النهي على الامر بوجوه

النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟

المقصد الثالث في المفاهيم

مفهوم الوصف

المقصد الرابع في العام والخاص

المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

الألفاظ التي يطلق عليها المطلق