سقوط الخطاب لأجل المانع (١) ، وإلزام (٢) العقل به لذلك إرشاداً كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا (٣) ، فتدبر جيداً.

وقد ظهر مما حققناه (٤) فساد القول بكونه مأموراً به مع إجراء

______________________________________________________

كانت ثابتة له قبل الاضطرار ، فيعاقب عليها لذلك وان ألزمه العقل بإتيانها ، لكونها أخف القبيحين.

وبالجملة : فالمقدمة باقية على حرمتها ، وذو المقدمة باق على محبوبيته الثابتة له قبل حدوث الاضطرار ، ولم يسقط عنه إلّا فعلية الإيجاب.

(١) وهو : حرمة المقدمة المنافية لوجوب ذيها.

(٢) مبتدأ وخبره «كاف» يعني : وإلزام العقل بالإتيان بالمقدمة المحرمة كالخروج وشرب الخمر للخروج عن عهدة ما تنجز عليه سابقاً من باب الإرشاد كاف في لزوم الإتيان ، ولا حاجة مع هذا الحكم العقلي إلى بقاء الخطاب الفعلي البعثي ، فقوله : «لذلك» إشارة إلى الخروج عن العهدة.

(٣) قيد للبعث والإيجاب ، وضمير «معه» راجع إلى إلزام العقل ، وضميرا «إليه ، له» راجعان إلى ذي المقدمة كالتخلص عن الهلاك والغصب.

فتلخص من جميع ما أفاده المصنف (قده) : أن المقدمة المحرمة المنحصرة المضطر إليها بسوء الاختيار ـ كالخروج عن المكان المغصوب وشرب الخمر لحفظ النّفس عن الهلاك ـ باقية على حرمتها ، ولا ترفع حرمتها وجوب ذيها أولا ، وعلى فرض تسليم ارتفاع وجوبه يكفي حكم العقل بلزوم التخلص عن الغصب والهلاك ، ولا حاجة معه إلى الإيجاب الفعلي الشرعي ثانياً.

(٤) من بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على حكمه من الحرمة ظهر فساد