الوضوء منهما (١) مربوطاً بالمقام ، لأن (٢) حرمة الصلاة فيها انما تكون لقاعدة الإمكان (٣) (*) ، والاستصحاب (**) المثبتين (٤) لكون الدم (٥)

______________________________________________________

الأمر حتى تكون دليلا على المدعي ، بل لثبوت موضوعها ـ وهو حدث الحيض ـ بالاستصحاب في ذات العادة ، وبقاعدة الإمكان في غيرها ، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث.

(١) أي : الإناءين.

(٢) تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النهي على الأمر.

(٣) الثابتة بالنصوص ، وهي : «أن كل دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض»

ثم ان هذه القاعدة تجري في غير ذات العادة.

(٤) أي : قاعدة الإمكان والاستصحاب يثبتان تعبداً حيضية الدم ، وقد عرفت أن مورد الاستصحاب هي ذات العادة ، ومورد القاعدة غير ذات العادة.

(٥) أي : الدم المشتبه.

__________________

(*) نعم نفس تشريع هذه القاعدة في ظرف الشك في حيضية الدم تغليب لجانب الحرمة على الوجوب ، فالجواب عن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بأجنبيتها عن المقام ـ وهو تغليب جانب الحرمة ـ وأنها لقاعدة الإمكان غير وجيه.

(**) ان كان الاستصحاب جارياً في حائضية المرأة ، فلا بأس به ، لاجتماع أركانه ، ويترتب عليه حرمة الصلاة ، لكن لا يثبت به حيضية الدم حتى يترتب عليه الآثار المترتبة على حيضيته ، كعدم العفو عن قليله في الصلاة. وكذا إذا كان جارياً في خروج الدم ، فلا يثبت به أيضا حيضيته إلّا على القول بالأصل المثبت ، نعم لا بأس بقاعدة الإمكان.